PONDOK PESANTREN AL-QODIRI 1 JEMBER

masukkan script iklan disini

DEFINISI WATHI SYUBHAT

wathi' syubhat adlah wathi' yg tdk d sifati dng kebolehan dan keharoman.seperti ia menyangka bhwa wanita lain itu adlah istriya kmudian ia menjima'y. tdk ada had dlm wathi syubhat.

kasyifatus saja 27

seperti seorang suami yang menggauli wanita yang disangka istrinya ternyata bukan maka wajib bagi suami tadi mengeluarkan mahar mitsil.

Wathi SYUBHAT adalah perbuatan senggama seseorang atas wanita yang dalam prasangkaanya halal baginya.Menurut Syafi’iyyah Wathi syubhat terbagi atas tiga macam :

SYUBHAT HUKMIYYAH/MAHAL

SHUBHAT FI’IL/ISYTIBAAH

SHUBHAT THORIIQ

أقسام الشبهة :3 - قسم الحنفية والشافعية الشبهة إلى ثلاثة أقسام ، اتفقا في اثنين منها وانفرد كل مذهب بقسم ثالث .فاتفق المذهبان في الشبهة الحكمية وشبهة الفاعل .أما القسم الأول فهو الشبهة الحكمية ، وتسمى شبهة المحل ؛ أي الملك .وسميت حكمية لأن حل المحل ثبت بحكم الشرع . أو شبهة حكم الشرع بحل المحل ، لأن نفس حكم الشرع ومحله لم يثبت وإنما الثابت شبهته لكون دليل الحل عارضه مانع . ومن أمثلتها : وطء معتدة الكنايات والوطء في الخلع الخالي عن المال . وسميت هذه الشبهة شبهة الملك لأن الشبهة واردة على كون المحل مملوكا .أما القسم الثاني وهو شبهة الفعل : وتسمى شبهة اشتباه ؛ أي شبهة في حق من حصل له اشتباه ، وذلك إذا ظن الحل ؛ لأن الظن هو الشبهة لعدم دليل قائم تثبت به الشبهة . والفرق بين شبهة الفعل وشبهة المحل أن الشبهة في شبهة المحل جاءت من دليل حل المحل فلا حاجة فيه إلى ظن الحل .ومن أمثلة شبهة الفعل : وطء معتدة الثلاث ، ووطء معتدة الطلاق على مال ، ووطء المختلعة على مال .وانفرد الحنفية بقسم شبهة العقد : وهو ما وجد فيه صورة العقد لا حقيقته ومثلوا له بمن وطئ محرما عليه نكاحها بعقد . ولا توجب الحد عند أبي حنيفة ، وعند صاحبيه يوجبه إن علم الحرمة وعليه الفتوى .وانفرد الشافعية بقسم شبهة الطريق ، أو شبهة اختلاف الفقهاء ، وهي الشبهة الناشئة عن اختلاف الفقهاء بأن يكون أحد المجتهدين قال بالحل . ومثلوا له بالوطء في نكاح بدون ولي . ويحتمل أن يكون هذا القسم داخلا في القسم الأول وهو ما أطلق عليه الحنفية ( الشبهة الحكمية ) . (1)

__________

(1) حاشية ابن عابدين 3 / 151 - 153، الإقناع 2 / 81 تحفة المحتاج 7 / 304، الاختيار 4 / 90 .

Al-Mausuuah al-Fiqhiyyah 25/341

اختلف علماء الأصول في وصف المخطئ بالحل والحرمة . فقال الإسنوي : بعد أن عرف الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بأفعا المكلفين بالاقتضاء أو التخيير : من فروع كون الحكم الشرعي لا بد من تعلقه بالمكلفين ، أن وطء الشبهة القائمة بالفاعل ، وهو ما إذا وطئ أجنبية على ظن أنها زوجته مثلا ، هل يوصف وطؤه بالحل والحرمة ، وإن انتفى عنه الإثم ، أو لا يوصف بشيء منها ؟ فيه ثلاثة أوجه : أصحها الثالث ، وبه أجاب النووي في كتاب النكاح من فتاويه ؛ لأن الحل والحرمة من الأحكام الشرعية، والحكم الشرعي هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين ، والساهي والمخطئ ونحوهما ليسوا مكلفين .

Ulama Ushul Fiqh berbeda pendapat dalam menshifati kehalalan atau keharaman pelaku tindakan kriminal akibat lupa. Al-Asnawi berkata setelah menguraikan keterangan bahwa hukum adalah ketetapan Allah yang berlaku pada tindakan-tindakan seorang mukallaf dalam kondisi ia berbuat dan sadar/bukan dipaksa.

Wathi subhat yakni perbuatan senggama oleh seseorang atas wanita dengan berprasangka ia istrinya misalnya, apakah perbuatannya dapat dikatakan halal atau haram ?

Apakah tidak berakibat dosa ? atau tidak berpautan dengan hukum apapun ?

Dalam hal ini memang terdapat tiga pendapat ulama namun yang paling shahih adalah pendapat ketiga sebagaimana ungkapan an-Nawawy pada fatwanya dalam kitab an-Nikah “Bahwa hukum halal dan haram adalah bagian dari ketentuan-ketentuan syariat yang berkaitan khithabnya dengan tindakan-tindakan orang mukallaf. Sedang orang lupa, salah dan sejenisnya bukanlah kategori orang mukallaf.

Al-Mausuuah al-Fiqhiyyah 19/132

حكم تعاطي الشبهات :4 - ذهب الشافعية إلى حرمة تعاطي شبهة المحل ، ومثلوا لها بوطء الأمة المشتركة للإجماع على حرمته .أما شبهة الفعل . فلا توصف بحل ولا بحرمة ، كمن وطئ امرأة يظنها حليلته لأنه في حالة الغفلة عن الحقيقة غير مكلف اتفاقا ، ومن ثم حكي الإجماع على عدم إثمه ، وإذا انتفى التكليف انتفى وصف فعله بالحل والحرمة ، وهذا محمل قولهم : وطء الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة .أما شبهة الطريق فيختلف حكمها بحسب من قلد ، فإن قلد من قال بالتحريم حرمت ، وإلا لم تحرم .

HUKUM PELAKU TINDAKAN SYUBHAT

Kalangan Syafi’iyyah menilai akan keharaman tindakan subhat Machal seperti menggauli wanita sahaya yang dimiliki secara bersamaan karena terdapatnya ijma’ ulama akan keharaman kepemilikan dan perbuatan semacam ini.

Sedang dalam SYUBHAT FI’LI maka tidak dapat dihukumi akan halal atau haramnya seperti bila seseorang menggauli wanita yang ia sangka istrinya karena kondisi lalai secara kesepakatan ulama bukanlah termasuk mukallaf.

Oleh karena Ijma Ulama menyatakan tidak terdapati dosa didalamnya, bila ketaklifan seseorang tiada, tiada pulalah ketentuan hukum halal dan haram padanya, ini yang dimaksud pendapat ulama “Wathi Syubhat tiada dihukumi halal atau haram”

Dalam masalah SYUBHAT THORIQ kalangan syafiiyyah menilai hukumnya tergantung pada pendapat yang ia anut, bila ia menganut pendapat ulama yang mengharamkan maka haramlah perbuatannya, bila tidak maka tidak haram.

Al-Mausuuah al-Fiqhiyyah 25/341

وتجب العدة أيضاً بالاتفاق بالتفريق للوطء بشبهة، كالموطوءة في زواج فاسد؛ لأن وطء الشبهة والزواج الفاسد كالوطء في الزواج الصحي في شغل الرحم ولحوق النسب بالواطئ، فكان مثله فيما تحصل به براءة الرحم، كيلا تختلط الأنساب والمياه. ومثال الوطء بشبهة: أن تزف امرأة إلى غير زوجها، وتقول النساء للرجل: إنها زوجتك، فيدخل بها بناء على قولهن، ثم يتبين أنها ليست زوجته.

Dan diwajibkan IDDAH juga akibah perpisahan sebab wathi syubhat seperti perempuan yang diwathi akibat pernikahan yang rusak karena wathi syubhat dan pernikahan yang rusak seperti wathi dalam pernikahan yang shahih dalam hal telah terpakainya rahim dan bertemunya nasab pada si penggaul maka sama hukumnya dalam hal harus disterilkannya rahim agar tidak terjadi pencampuran nasab dan sperma.Contoh wathi Syubhat : Bila seorang wanita menjalani malam pengantin pada lelaki selain suaminya, dan para wanita berkata pada si lelaki “sesungguhnya ia istrimu”, kemudian si lelaki pun menggauli wanita tersebut atas dasar ucapan para wanita tadi dan ternyata diketahui si wanita memang bukan istrinya.

Al-Fiqh al-Islaam IX/594

Wallaahu A'laamu Bis Showaaba